النِّكاحِ » قال : « ابوها اذا عفا جاز له و اخوها اذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له و اذا كان الآخر لا يهتمّ بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها امره » « 1 » در حالى كه ولايت پدر به طور مطلق را اثبات مىكند ، اختياردارى برادر را فقط در صورت وكالت ثابت مىداند . نتيجه آن كه طبق اصل اولى برادر نيز در امر نكاح برادر و خواهر صغير خود ولايت ندارد . ولايت عمو در امر نكاح براى نفى ولايت عمو در بعضى از كتب فقهى مانند جواهر به روايت محمد بن الحسن الاشعرى تمسك شده است : كلينى : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعرى قال كتب بعض بنى عمّى الى ابى جعفر الثانى عليه السلام ما تقول فى صبية زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج ؟ فكتب لى : لا تكره على ذلك و الامر امرها » . « 2 » خيلى از بزرگان مانند مرحوم آقاى خويى رحمه الله در استدلال به اين روايت اشكال سندى كرده‌اند . به نظر ما اگر اشكال سندى هم نكنيم از نظر دلالى براى اثبات مطلب كافى نيست ؛ چون در مورد روايت عمو عقد بسته و دختر بعد از بلوغ عقد را ردّ كرده و حضرت در چنين فرضى عقد را باطل دانسته‌اند و لازمهء اين بطلان آن نيست كه عقد عمو ذاتاً سبب تحقق نكاح نبوده و مانند عقد فضولى نيازمند اذن باشد بلكه ممكن است عقد عمو صحيح بوده و زوجيت را ايجاد كرده باشد ليكن زوجيت جايز نه لازم ، و لذا بعد از ردّ كردن دختر عقد فسخ شده باشد . به بيانى ديگر : كسى كه ولايت عمو را انكار مىكند ، عقد او را فضولى و مراعى به اذن مىداند ، و اين روايت همچنان كه با مراعى بودن عقد عمو سازگار است با صحيح

--> ( 1 ) جامع الاحاديث ؛ وسائل الشيعة : باب 52 از ابواب المهور ، ح 5 . ( 2 ) جامع الاحاديث 25 / 195 ، باب 51 از ابواب التزويج ، ح 9 ، وسائل الشيعة 20 / 276 ، باب 6 از ابواب سابق ، ح 2 .